يک روش تشريحي و آگاهي دهنده است. در برگيرنده انواع گوناگون اصول ،روش­ها و استانداردهاي حسابداري همه کشورها مي­باشد در نتيجه ايجاب مي کند که حسابدار هنگام مطالعه حسابداري بين المللي از اصول گوناگون آگاه باشد…انتظار نمي­رود که هيچ مجموعه­اي ازاصول کامل يا جهاني تدوين شود.به سبب عوامل مختلف جغرافيايي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و قانوني اين مجموعه گوناگون و مختلف بوجود آمده است.

تعريف حسابداري جهاني از ديدگاه ويريچ و همکاران

در چارچوب اين مفهوم ،حسابداري بين المللي به ­عنوان يک سيستم جهاني که مي­تواند مورد قبول همه کشورها واقع شود،مورد توجه قرار گيرد. مجموعه­ اي از اصول پذيرفته شده حسابداري که دامنه آن به سراسر جهان کشيده مي شود، مانند اصولي که در ايالات متحده آمريکا وجود دارد. روش­هاي عملي و اصولي بايد ارائه شوند که در همه کشورها کاربرد داشته باشند. هدف نهايي يک سيستم بين­ المللي چيزي جز اين مفهوم نخواهد بود.

مفهوم حسابداري بين­ المللي يا حسابداري تطبيقي مسير حسابداري بين­ المللي را در راستايي قرار مي­دهد که بايد تفاوت­هاي ملي با کشورهاي مختلف را مورد تحقيق قرار داد و آن­ها را درک نمود اين مفهوم شامل موارد ذيل مي­شود:

•          ۱ ) آگاهي از ناهمگوني شيوه هاي حسابداري شرکت ها و روش­هاي گزارشگري در سطح بين الملل

•          ۲ ) درک روش­هاي عملي و اصول حسابداري که در هر يک از کشورها وجود دارد .

•          ۳ ) توانايي در قضاوت يا ارزيابي اثر روش­هاي مختلف يا ناهمگون حسابداري بر گزارشگري مالي

  

عوامل ايجاد کننده تفاوتها در حسابداري بين المللي

در حسابداري بين­ المللي و حسابداري واحدهاي فرعي خارجي شرکت ها تفاوت­هايي ب­وجود مي­ آيد که بطور عمده ناشي از تفاوت در محيط هاي تجاري کشورهاي مختلف است و اين مسئله ها را بايد حل کرد. مولر چهار عامل اصلي را که موجب تفاوت ها مي شوند، برمي­شمارد:

* ميزان توسعه اقتصادي: سيستم اقتصادي کشورها ، از نظر توسعه يافتگي و از نظر ماهيت متفاوت اند و دامنه اين تفاوت به کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه کشيده مي شود.

* وضع پيچيدگي تجارت : تفاوت در سيستم اقتصاد کشورها از نظر فناوري و دانش فني و صنعتي موجب مي شود که در نيازهاي شرکت ها و توليدات آنها تفاوتهايي به وجود آيد.

* اثر گرايش هاي سياسي : سيستمهاي اقتصاد کشورها با توجه به سيستم سياسي متفاوت اند؛ سيستم اقتصادي مي­تواند تحت کنترل مرکز يا مبتني بر بازار آزاد باشد .

* تکيه بر يک سيستم قوانين خاص: سيستم اقتصاد کشورها از نظر حمايت از سيستم­هاي حقوقي متفاوت اند. امکان دارد کشوري قوانين عمومي يا قوانين تدوين شده داشته باشد ؛ براي مثال امکان دارد قوانيني در حمايت از سازمان­ها در تجارت­هاي نامعقول (غير منصفانه) و قوانين ضد انحصاري وجود داشته باشد .

وجود چنين تفاوت­هايي در محيط تجاري باعث مي­شود که در سطح بين­ الملل روش­هاي متفاوت حسابداري به­وجود آيد و مجموعه­ هايي از اصول حسابداري مالي ارائه گردد .

هماهنگ سازي استانداردهاي حسابداري :

* ماهيت هماهنگ سازي استانداردهاي حسابداري :

دير زماني است که به اشتباه هماهنگ سازي را مترادف با استاندارد کامل مي دانند . در واقع هماهنگ سازي با استاندارد کردن تفاوت دارد.

ويلسون اين تفکيک سودمند را به شيوه زير بيان مي کند:

واژه هماهنگ سازي با استاندارد کردن مغاير است و به معني سازگاري ديدگاه­هاي مختلف مي­باشد هماهنگ کردن (در مقايسه با استاندارد کردن) سازگار و عملي تر است ، به ويژه هنگامي که استاندارد کردن بدين معني باشد که رويه­ هايي را که يک کشور به کار مي­برد بوسيله ساير کشورها پذيرفته شود . هماهنگ سازي به صورت موضوعي درمي ­آيد مبني بر برقرار کردن ارتباط بهتر براي مبادله اطلاعات به شکلي که بتوان در سطح بين المللي تفسير کرد و قابل درک نمود .

در چنين تعريفي از هماهنگ سازي واقعيت بيشتري نهفته است و احتمال بيشتري وجود دارد که (در مقايسه با استاندارد کردن) بيشتر مورد قبول واقع شود و هر کشور ميزبان داراي مجموعه اي از مقررات ، فلسفه و هدف هاي متعلق به خود (در سطح ملي) است ، که هدف آن ، حمايت و اعمال کنترل بر منابع ملي مي باشد. اين جنبه از ملي گرايي باعث مي­شود که معيارها و قواعد خاصي به­وجود آيد ، که در نهايت بر سيستم حسابداري کشور اثر مي گذارد . هماهنگ سازي شامل شناسايي اين مقررات ، ويژگي ها و تلاشي است (که به عنوان نخستين گام) در راه سازگار نمودن آنها با ساير هدف هاي کشور انجام مي­شود. گام دوم اين است که برخي از اين موانع را اصلاح کرد يا از ميان برداشت تا بتوان به درجه قابل قبولي از هماهنگي دست يافت .

مزيت هاي هماهنگ سازي :

هماهنگ سازي مزيت هاي گوناگون دارد. نخست؛ در بسياري از کشورها هنوز هم هيچ استاندارد مناسب تدوين شده اي براي حسابداري و حسابرسي وجود ندارد، در سطح بين المللي استانداردهاي پذيرفته شده نه تنها باعث مي شوند که هزينه هاي تدوين آنها براي اين کشور منتفي نشود، بلکه براي آنها اين امکان به وجود مي آيد که بي درنگ به صورت بخشي از جريان اصلي استانداردهاي حسابداري پذيرفته شده بين­ المللي درآيند. برخي از اين کارها به وسيله سازمان هاي بزرگ حسابداري (براي اقدام در مورد واحدهاي فرعي خود در سطح جهاني) انجام شده است . براي مثال ، مک رايي مي­گويد:

هر يک از اين شيوه هاي عمل توانسته است براي سازمان خود مجموعه اي از استانداردها را تدوين و اعمال نمايد. ولي در مجموع آنها استانداردهايي را ارائه کرده اند که در بخش بزرگي از فعاليت هاي حسابرسي بين المللي رعايت مي­شوند.

دوم ، جهاني شدن روزافزون سيستم هاي اقتصادي و افزايش وابستگي کشورها، از نظر تجارت بين المللي و جريان هاي سرمايه گذاري ، خود دليل عمده اي است براي اين که برخي از استانداردهاي حسابداري و حسابرسي ، در سطح بين الملل پزيرفته شوند. اين فرايند بين المللي شدن مي تواند معامله هاي بين المللي ، قيمت هاي گذاري و تخصيص منابع را تسهيل نمايد و نيز مي تواند بازارهاي مالي بين المللي را کارآتر سازد.

سوم ، با توجه به اينکه مقدار سود انباشته شرکت ها اين کارايي را ندارد که آنها بتوانند طرح هاي خود را تامين مالي نمايند و از سوي ديگر در دسترس بودن وامهاي خارجي باعث شده است که براي تامين سرمايه، موضوع بکارگيري سيستم هماهنگ حسابداري بيشتر مورد توجه قرار گيرد. در واقع، عرضه کنندگان سرمايه، در اينجا (آمريکا) يا در خارج، تمايل دارند که بر گزارش­هاي مالي تکيه نمايند و برآن اساس تصميمات مربوط به دادن وام و سرمايه ­گذاري ها  را اتخاذ نمايند و نيز تمايل دارند که بتوانند گزارش­ها را با هم مقايسه نمايند.

راهبردهاي تدوين استانداردها در کشور هاي در حال توسعه

۱- روش انقلابي : عبارتست از تکروي در تدوين استانداردها؛ يعني کشور درحال توسعه بدون مراجعه يا اثرپذيري از خارج، استانداردهاي مخصوص به خود را تدوين مي­نمايند.

۲- روش انتقال فناوري: توسعه از مجاري انتقال فناوري حسابداري حاصل عمليات و فعاليت­هاي موسسات بين المللي حسابرسي شرکت­هاي چند مليتي و استاداني است که در کشورهاي در حال توسعه فعاليت مي­کنند يا پيمان­هاي متعدد بين المللي و قراردادهاي همکاري است که مستلزم مبادله اطلاعات و فناوري مي­شود.

۳- پذيرش استانداردهاي بين­ المللي: يكي از راهبردهاي پيش روي كشورهاي درحال توسعه پيوستن به كميته بين المللي استانداردهاي حسابداري يا ساير مراجع بين­المللي تدوين استاندارد است.

۴- راهبرد اقتضاگرايي: تدوين استانداردهاي حسابداري بر مبناي تجزيه و تحليل شيوه هاي عملي و اصول حسابداري رايج در كشورهاي توسعه يافته و مقايسه آنها با شرايط محيطي كشور مورد نظر.